وأما في العصر الحديث فإن وضع المرأة في كل بلد تابع لسياسة هذا البلد أكثر من تبعيته لدين أهل هذا البلد بفارق كبير.
ففي البلدان الديموقراطية الغربية نجد المرأة قد حصلت على حرية تامة في كل مجالات الحياة ، ففي الطفولة تتضمن الانظمة العلمانية الديمقراطية معاملة متساوية بين البنت والصبي وتمنع التمييز على اساس الجنس، كما تقدم لهم الامكانيات للتتطور المتناسق والمنسجم. ومن عمر الثامنة عشر يحق للمرأة الانفصال عن اهلها، تماما مصل الشاب، ويعتبرها القانون فردا حرا وبالغا. ويحق للمرأة العمل لاعالة نفسها وعائلتها، كما يحق لها الحصول على دعم المجتمع وحمايته الاجتماعية. وتحصل على كل المؤهلات من دراسة وتتطوير للوصول إلى نفس مستويات الابداع عند الرجل.
ومن جهة أخرى ما زالت هناك إحصائيات مثيرة عن العنف ضد المرأة في الغرب ففي فرنسا وحدها تموت أكثر من 3 نساء شهرياً نتيجة لهذا العنف. ممايشير بوضوح ان الارث الحضاري لاضطهاد المرأة التاريخي لم يتخلص الغرب منه حتى الان، بالرغم من التغييرات الكبيرة جرت على حياة المرأة ومفاهيمها وحقوقها.
أما في البلدان العربية فبالرغم من أن دساتير معظم هذه الدول تنص على الحقوق التي كفلها الإسلام للمرأة ، واحيانا أكثر من ذلك عند البلدان التي تبنت بعض الانظمة العلمانية، كمنع التعدد في تونس أو تماثل الإرث بين الذكر والأنثى في دولٍ عربية أخرى. فالازال وضع المرأة مماثلا لوضعه التاريخي خلال العصور السابقة، بسبب الموروث الثقافي المهين عن المرأة وبسبب التمييز القانوني والفيزيائي، كما تشير الاحصائيات إلى ان معدلات العنف ضد المرأة في البلدان ذات التشريع الاسلامي ، مثل السعودية، لاتقل عن مستوياتها في البلدان الاخرى.